رابطه حقوقی میان موجر و مستأجر یکی از رایج ترین و در عین حال ظریف ترین روابط قراردادی در جامعه است. این رابطه که بر اساس عقد اجاره شکل می گیرد حقوق و تکالیفی را برای هر دو طرف ایجاد می کند. اما گاهی اوقات به دلیل بروز اختلافات یا پایان یافتن مدت قرارداد موجر تصمیم به تخلیه ملک توسط مستأجر می گیرد. در این میان برخی مالکان ممکن است تصور کنند که می توانند با توسل به زور یا اقدامات خودسرانه مستأجر را مجبور به ترک ملک کنند. این تصور اشتباه یک دام قانونی خطرناک است که می تواند عواقب حقوقی و کیفری سنگینی برای موجر به همراه داشته باشد. قانونگذار برای حفظ نظم عمومی و حمایت از حقوق افراد فرایند تخلیه ملک را به طور دقیق مشخص کرده و هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانونی را ممنوع اعلام کرده است.
-
اگر به دنبال یک وکیل حرفه‌ای و قابل اعتماد هستید شرکت وکیل من برای وکیل تخلیه مستاجر بهترین انتخاب شماست.
تعریف دقیق تخلیه قانونی و تفاوت آن با اقدامات خودسرانه
تخلیه در مفهوم حقوقی به معنای خالی کردن ملک مورد اجاره توسط مستأجر و تحویل آن به موجر است. این فرآیند باید مطابق با قانون و از طریق مراجع قضایی صالح انجام شود. در نظام حقوقی ایران دو روش اصلی برای تخلیه قانونی وجود دارد :
- دستور تخلیه : این روش که معمولاً سریع تر است در مورد قراردادهای اجاره ای اعمال می شود که پس از سال ۱۳۷۶ منعقد شده مدت اجاره در آن قید شده در دو نسخه تنظیم شده و به امضای دو شاهد رسیده باشد. در این حالت پس از پایان مدت اجاره و عدم تخلیه توسط مستأجر موجر می تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک و سپردن مبلغ ودیعه (در صورت وجود) به صندوق دادگستری یا حساب مستأجر درخواست صدور دستور تخلیه فوری نماید. این دستور معمولاً ظرف مدت کوتاهی (حدود یک هفته) صادر شده و پس از ابلاغ مستأجر مهلت کوتاهی (معمولاً ۳ روز) برای تخلیه خواهد داشت.
- حکم تخلیه : در مواردی که شرایط صدور دستور تخلیه فراهم نباشد (مانند قراردادهای قبل از سال ۱۳۷۶ قراردادهای شفاهی یا عدم وجود شرایط شکلی قراردادهای بعد از ۱۳۷۶) یا موجر به دلایل دیگری مانند عدم پرداخت اجاره بها (معمولاً به مدت سه ماه) یا تخلف مستأجر از شروط قرارداد قصد تخلیه داشته باشد باید از طریق دادگاه عمومی حقوقی (یا شورای حل اختلاف در برخی موارد بسته به مبلغ ودیعه و شرایط) اقدام به طرح دعوا و دریافت حکم تخلیه نماید. این فرآیند مستلزم تنظیم دادخواست پرداخت هزینه دادرسی شرکت در جلسات رسیدگی و طی شدن مراحل دادرسی است و ممکن است زمان بیشتری به طول انجامد. حکم صادره نیز قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.
اقدامات خودسرانه مانند تعویض قفل در قطع آب و برق جلوگیری از ورود مستأجر به ملک یا خارج کردن وسایل او بدون حکم یا دستور قضایی مطلقاً غیرقانونی است و موجر را با مسئولیت های جدی مواجه می سازد.
مبانی قانونی ممنوعیت تخلیه خودسرانه مستأجر
اصل حاکمیت قانون و لزوم رعایت تشریفات قانونی برای احقاق حق یکی از پایه های اساسی نظام حقوقی ایران است. هیچ فردی حق ندارد رأساً و با تشخیص خود اقدام به اجرای حق نماید (اصل ممنوعیت اقدام خودسرانه یا اصل منع خلاف سری). این اصل در خصوص روابط موجر و مستأجر نیز صادق است.
- قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب ۱۳۷۶ و ۱۳۵۶) : این قوانین به طور مشخص شرایط و مراحل قانونی تخلیه را پیش بینی کرده اند و راهی جز طی این مراحل برای موجر متصور نیستند. ماده ۳ قانون ۱۳۷۶ به صراحت به لزوم اخذ دستور از مقام قضایی برای تخلیه اشاره دارد.
- قانون مدنی : مواد مرتبط با عقد اجاره (مانند ماده ۴۹۴ که پایان مدت اجاره را موجب برطرف شدن عقد می داند) و قواعد عمومی قراردادها (مانند اصل لزوم قراردادها که بر پابرجا بودن تعهدات تا زمان انحلال قانونی آن تأکید دارد) نیز مؤید لزوم پایبندی به قرارداد و طی مراحل قانونی برای فسخ یا تخلیه است.
- قانون مجازات اسلامی : اقداماتی مانند تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق که ممکن است در جریان تخلیه خودسرانه رخ دهد جرم انگاری شده و برای آنها مجازات تعیین شده است.
فلذا توسل به زور یا اقدامات غیرقانونی برای تخلیه نقض صریح قوانین آمره و اصول حقوقی بنیادین محسوب می شود.
عواقب حقوقی و کیفری تخلیه غیرقانونی برای موجر
موجری که بدون طی مراحل قانونی و اخذ حکم یا دستور تخلیه اقدام به بیرون کردن مستأجر یا ممانعت از استفاده وی از ملک می کند خود را در معرض عواقب جدی قرار می دهد :
- مسئولیت کیفری :
- تصرف عدوانی (ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات) : اگر موجر با قهر و غلبه وارد ملک شده و آن را از تصرف مستأجر خارج کند ممکن است به مجازات حبس (از یک ماه تا یک سال در تصرف عدوانی ساده) محکوم شود. هرچند در رویه قضایی اختلاف نظرهایی در خصوص امکان تحقق تصرف عدوانی کیفری توسط موجر علیه مستأجر پس از انقضای مدت وجود دارد اما خطر طرح این شکایت و محکومیت همچنان پابرجاست. نظر غالب این است که چون تصرف اولیه مستأجر با اذن بوده وصف کیفری ندارد اما برخی اقدامات موجر می تواند مصداق جرایم دیگر باشد.
- مزاحمت و ممانعت از حق (ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی) : اقداماتی مانند قطع انشعابات (آب برق گاز) یا تعویض قفل به قصد جلوگیری از استفاده مستأجر می تواند مصداق جرم مزاحمت یا ممانعت از حق تلقی شده و مجازات حبس (از یک ماه تا یک سال) در پی داشته باشد.
- ورود به عنف (ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی) : ورود به منزل یا مسکن دیگری بدون رضایت صاحب آن و با توسل به زور جرم محسوب شده و مجازات دارد.
- تخریب (ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی) : اگر موجر در حین اقدامات خودسرانه به اموال مستأجر خسارت وارد کند به جرم تخریب قابل تعقیب خواهد بود و علاوه بر جبران خسارت به مجازات حبس محکوم می شود.
- مسئولیت مدنی :
- الزام به رفع ممانعت و مزاحمت : مستأجر می تواند با مراجعه به دادگاه دادخواست رفع ممانعت از حق یا رفع مزاحمت تقدیم کرده و موجر را ملزم به بازگرداندن شرایط به حالت سابق (مانند وصل مجدد انشعابات یا تحویل کلید) نماید.
- مطالبه خسارت : مستأجر حق دارد کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از اقدامات غیرقانونی موجر (مانند هزینه اقامت در محل دیگر خسارت به وسایل هزینه دادرسی و حق الوکاله) را از طریق دادخواست مطالبه خسارت از موجر مطالبه کند (مسئولیت مدنی). دادگاه پس از بررسی و احراز ورود خسارت موجر را به جبران آن محکوم خواهد کرد.
- الزام به تحویل ملک : در صورت ممانعت از ورود مستأجر می تواند الزام موجر به تحویل ملک تا پایان مدت قرارداد (در صورت بقای قرارداد) یا تا زمان اجرای حکم تخلیه قانونی را بخواهد.
حقوق مستأجر در مواجهه با اقدام غیرقانونی موجر
مستأجری که با اقدام خودسرانه و غیرقانونی موجر برای تخلیه مواجه می شود از حقوق قانونی زیر برخوردار است :
- حفظ آرامش و عدم درگیری : اولین و مهم ترین اقدام حفظ خونسردی و پرهیز از هرگونه درگیری فیزیکی یا لفظی با موجر است.
- مستندسازی : بلافاصله اقدام به مستندسازی وضعیت موجود کنید. تهیه عکس و فیلم از قفل تعویض شده قطع انشعابات یا حضور موجر در ملک بدون اجازه تنظیم استشهادیه با امضای همسایگان یا شهود حاضر در محل و در صورت لزوم تماس با پلیس ۱۱۰ و تنظیم صورت جلسه توسط مأمور انتظامی از اهمیت بالایی برخوردار است.
- مراجعه به مراجع قضایی :
- طرح شکایت کیفری : در صورت وقوع جرایمی مانند تصرف عدوانی مزاحمت ممانعت از حق ورود به عنف یا تخریب مستأجر باید فوراً به دادسرا مراجعه و شکایت کیفری علیه موجر تنظیم کند.
- تقدیم دادخواست حقوقی : هم زمان یا به جای شکایت کیفری مستأجر می تواند دادخواست حقوقی با خواسته رفع ممانعت از حق رفع مزاحمت الزام به تحویل ملک و مطالبه خسارات وارده به دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف (بسته به نوع خواسته و صلاحیت) تقدیم نماید.
- اخذ مشاوره حقوقی : با توجه به پیچیدگی های قانونی توصیه مؤکد می شود که مستأجر در اسرع وقت با یک وکیل متخصص در امور ملکی مشورت نماید تا بهترین راهکار قانونی را انتخاب و حقوق خود را به نحو احسن پیگیری کند.
فرآیند صحیح و قانونی درخواست تخلیه توسط موجر
همان طور که اشاره شد موجر برای تخلیه ملک باید مسیر قانونی را طی کند. این مسیر بسته به نوع قرارداد و شرایط متفاوت است :
- تخلیه از طریق دستور تخلیه (قراردادهای مشمول قانون ۱۳۷۶) :
- احراز شرایط : اطمینان از وجود قرارداد کتبی با امضای دو شاهد قید مدت و انقضای آن.
- ارسال اظهارنامه (اختیاری ولی توصیه شده) : ارسال اظهارنامه رسمی به مستأجر مبنی بر درخواست تخلیه پس از پایان مدت می تواند به عنوان آخرین تلاش برای حل مسالمت آمیز و همچنین به عنوان مدرک قانونی استفاده شود.
- سپردن ودیعه : واریز مبلغ ودیعه یا قرض الحسنه دریافتی از مستأجر به حساب امانی دادگستری یا حساب مشخص مستأجر. بدون استرداد ودیعه یا سپردن آن دستور تخلیه صادر نخواهد شد.
- مراجعه به شورای حل اختلاف : تقدیم درخواست صدور دستور تخلیه به همراه مدارک (قرارداد اجاره سند مالکیت فیش واریز ودیعه) به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک.
- صدور دستور تخلیه : شورا معمولاً ظرف یک هفته دستور تخلیه را صادر می کند.
- ابلاغ و اجرا : دستور به مستأجر ابلاغ می شود و او ۳ روز مهلت تخلیه دارد. در صورت عدم تخلیه موجر درخواست اجرای دستور را به واحد اجرای احکام می دهد و مأمور اجرا با همکاری ضابطین دادگستری (نیروی انتظامی) اقدام به تخلیه ملک می کند.
- تخلیه از طریق حکم تخلیه (سایر موارد) :
- تنظیم دادخواست : تنظیم دادخواست تخلیه با ذکر دلایل (پایان مدت در قراردادهای غیرمشمول دستور تخلیه عدم پرداخت اجاره تخلف از شروط و…) و تقدیم آن از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی.
- پرداخت هزینه دادرسی : پرداخت هزینه بر اساس ارزش معاملاتی ملک.
- ارجاع به شعبه : پرونده به دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف صالح ارجاع می شود.
- جلسه رسیدگی : تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین برای ارائه توضیحات و مدارک.
- صدور حکم : دادگاه پس از بررسی دلایل و دفاعیات حکم تخلیه یا رد دعوا را صادر می کند.
- تجدیدنظرخواهی : حکم صادره (معمولاً) ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی توسط طرفین است.
- قطعیت حکم : پس از طی مراحل تجدیدنظر یا انقضای مهلت آن حکم قطعی می شود.
- صدور اجرائیه : موجر درخواست صدور اجرائیه می کند.
- ابلاغ اجرائیه : اجرائیه به مستأجر ابلاغ می شود و معمولاً ۱۰ روز مهلت برای اجرای حکم (تخلیه) داده می شود.
- اجرای حکم : در صورت عدم تخلیه داوطلبانه واحد اجرای احکام با استفاده از قوای قهریه (در صورت لزوم) حکم را اجرا می کند.
نقش کلیدی اصطلاحات حقوقی در دعاوی تخلیه
درک صحیح اصطلاحات تخصصی حقوقی برای طرفین دعوا ضروری است :
- عقد لازم و جایز : عقد اجاره اصولاً یک عقد لازم است (ماده ۱۸۵ قانون مدنی). یعنی هیچ یک از طرفین نمی تواند آن را جز در موارد قانونی (مانند پایان مدت یا تحقق حق فسخ) به صورت یک طرفه برهم بزند. این برخلاف عقد جایز (مانند وکالت ماده ۱۸۶ ق.م) است که هر یک از طرفین هر زمان بخواهد می تواند آن را فسخ کند. اصل بر لازم بودن عقود است (اصاله اللزوم).
- ضمانت اجرایی (Zemanat-e Ejraei) : به معنای ابزارها و سازوکارهای قانونی برای ملزم کردن فرد به انجام تعهد یا جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد است (مانند حکم تخلیه جریمه تأخیر الزام به جبران خسارت).
- مسئولیت مدنی (Mas’ouliyat-e Madani) : تعهد قانونی شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است. موجری که خودسرانه تخلیه می کند مسئولیت مدنی جبران خسارات وارده به مستأجر را دارد.
- اهلیت قانونی (Ahliyat-e Qanuni) : توانایی قانونی شخص برای دارا شدن حق و اجرای آن. طرفین قرارداد اجاره باید اهلیت قانونی (بلوغ عقل رشد) داشته باشند.
- تصرف عدوانی (Tasarrof-e Odvani) : خارج کردن مال غیرمنقول از تصرف متصرف سابق بدون رضایت او و به صورت غیرقانونی.
- مزاحمت (Mozahemat) : اقداماتی که موجب اخلال در تصرفات متصرف می شود بدون آنکه مال از تصرف او خارج گردد.
- ممانعت از حق (Moman’at az Haq) : جلوگیری از بهره برداری صاحب حق از حق خود (مانند جلوگیری از ورود مستأجر به ملک).
- فسخ قرارداد : انحلال ارادی قرارداد توسط یکی از طرفین یا هر دو (اقاله یا تفاسخ) به استناد علت قانونی یا قراردادی.
- اجرت المثل ایام تصرف : اجاره بهای متعارف ملک برای مدتی که مستأجر پس از پایان قرارداد یا فسخ آن به صورت غیرمجاز در ملک باقی مانده است و موجر می تواند آن را مطالبه کند.
توصیه های عملی برای موجران و مستأجران
برای موجران :
- تنظیم قرارداد دقیق : همواره قرارداد اجاره کتبی و مطابق با قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ (با ذکر مدت مبلغ شرایط و امضای دو شاهد) تنظیم کنید تا در صورت نیاز بتوانید از مزایای دستور تخلیه فوری استفاده کنید.
- صبر و پیگیری قانونی : هرگز به اقدامات خودسرانه متوسل نشوید. مطابق قانون عمل کنید حتی اگر فرآیند قضایی زمان بر به نظر برسد. عواقب اقدام غیرقانونی به مراتب سنگین تر است.
- مستندسازی تخلفات : در صورت بروز تخلف از سوی مستأجر (عدم پرداخت اجاره استفاده نامتعارف و…) موارد را به دقت و با مدرک (اظهارنامه شهادت شهود گزارش کارشناسی) مستند کنید.
- استرداد به موقع ودیعه : برای استفاده از دستور تخلیه فوری حتماً مبلغ ودیعه را به حساب دادگستری یا مستأجر واریز و فیش آن را ضمیمه درخواست کنید.
- مشاوره حقوقی : قبل از هر اقدامی به ویژه در موارد پیچیده یا در صورت بروز اختلاف توصیه می شود با وکیل مشورت کنید.
برای مستأجران :
- آگاهی از حقوق : با حقوق قانونی خود به عنوان مستأجر آشنا شوید. قوانین مربوط به اجاره و تعهدات موجر را مطالعه کنید.
- پرداخت به موقع اجاره : همواره اجاره بها را در موعد مقرر پرداخت و رسید دریافت کنید تا از بهانه جویی موجر جلوگیری شود.
- رعایت مفاد قرارداد : به تعهدات خود طبق قرارداد پایبند باشید و از ملک مطابق با کاربری توافق شده استفاده کنید.
- مقاومت قانونی در برابر تخلیه غیرقانونی : در صورت مواجهه با اقدام خودسرانه موجر ضمن حفظ آرامش فوراً موضوع را مستندسازی کرده و از طریق شکایت کیفری و دادخواست حقوقی پیگیری نمایید.
- عدم ترک ناگهانی ملک : حتی در صورت اختلاف تا زمان صدور حکم قانونی یا توافق ملک را ناگهانی ترک نکنید مگر با تنظیم صورت جلسه تحویل و دریافت ودیعه.
- مشاوره حقوقی : در صورت بروز هرگونه مشکل یا اقدام غیرقانونی از سوی موجر بهتر است در اولین فرصت از مشاوره حقوقی بهره مند شوید.
نقش حیاتی اسناد و مدارک در اثبات ادعا
در تمامی دعاوی حقوقی به ویژه اختلافات موجر و مستأجر ادله اثبات دعوا نقش تعیین کننده ای دارند. مهم ترین اسناد و مدارک عبارت اند از :
- قرارداد اجاره : اصلی ترین سند که حدود رابطه مدت مبلغ و شروط را مشخص می کند.
- رسیدهای پرداخت اجاره بها : اثبات کننده پرداخت یا عدم پرداخت تعهدات مالی مستأجر.
- اظهارنامه رسمی : مکاتبات قانونی بین طرفین که می تواند به عنوان مدرک در دادگاه استفاده شود.
- سند مالکیت : اثبات کننده سمت موجر به عنوان مالک.
- گواهی شهود : اظهارات افرادی که شاهد تنظیم قرارداد تخلفات یا اقدامات غیرقانونی بوده اند.
- صورت جلسه پلیس : در موارد وقوع جرم یا اقدامات خودسرانه.
- عکس و فیلم : به عنوان اماره (نشانه) می توانند مورد استناد قرار گیرند.
- فیش واریز ودیعه : برای اثبات اقدام موجر جهت استرداد ودیعه در فرآیند دستور تخلیه.
جمع آوری دقیق و نگهداری منظم این اسناد برای دفاع از حقوق امری ضروری است.
اهمیت مشاوره حقوقی و نقش وکیل
پیچیدگی های قانون روابط موجر و مستأجر آیین دادرسی مدنی و قوانین کیفری مرتبط ایجاب می کند که افراد درگیر در اختلافات تخلیه از راهنمایی متخصصان حقوقی بهره مند شوند. وکیل متخصص در امور ملکی می تواند :
- وضعیت حقوقی پرونده را به دقت تحلیل کند.
- بهترین و سریع ترین راهکار قانونی را پیشنهاد دهد.
- دادخواست یا شکوائیه را به نحو صحیح تنظیم کند.
- مدارک و ادله لازم را جمع آوری و ارائه نماید.
- در جلسات دادرسی به نمایندگی از موکل حاضر شده و دفاعیات لازم را ارائه دهد.
- مراحل اجرایی حکم یا دستور تخلیه را پیگیری کند.
- از تضییع حقوق موکل جلوگیری نماید.
اقدام بدون مشورت با وکیل ممکن است منجر به اشتباهات جبران ناپذیر طولانی شدن روند رسیدگی و حتی از دست دادن حق شود.
نتیجه گیری : قانون تنها مسیر امن
تخلیه ملک استیجاری یکی از موقعیت های حساس در رابطه موجر و مستأجر است. قانونگذار با پیش بینی مراحل دقیق و مشخص برای تخلیه راه را بر هرگونه اقدام خودسرانه و توسل به زور بسته است. مالکان باید بدانند که بیرون کردن مستأجر بدون حکم یا دستور قضایی نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه آن ها را با مسئولیت های سنگین کیفری و مدنی مواجه می سازد. این اقدام یک دام قانونی است که نتیجه ای جز پشیمانی و درگیری بیشتر در محاکم قضایی نخواهد داشت.
مطابق با قانون تنها راه صحیح و امن برای تخلیه ملک مراجعه به مراجع قضایی صالح (شورای حل اختلاف یا دادگاه) و طی کردن فرآیند قانونی اعم از دریافت دستور تخلیه فوری یا حکم تخلیه است. همچنین مستأجران نیز باید از حقوق خود در برابر اقدامات غیرقانونی موجر آگاه باشند و در صورت لزوم از ابزارهای قانونی برای دفاع از این حقوق استفاده کنند.
در نهایت تأکید می شود که در تمامی مراحل از تنظیم قرارداد گرفته تا بروز اختلاف و نیاز به تخلیه بهره گیری از مشاوره حقوقی وکیل متخصص بهترین راه برای پیشگیری از مشکلات و تضمین احقاق حقوق طرفین است.
پرسش و پاسخ های متداول
۱. آیا موجر می تواند به دلیل نیاز شخصی مستأجر را قبل از پایان قرارداد بیرون کند؟
پاسخ : خیر. عقد اجاره یک عقد لازم است و تا پایان مدت تعیین شده در قرارداد موجر اصولاً حق فسخ یک طرفه و درخواست تخلیه را ندارد مگر اینکه حق فسخ مشخصی در قرارداد برای او پیش بینی شده باشد یا مستأجر مرتکب تخلفاتی شود که قانوناً موجب ایجاد حق فسخ برای موجر گردد (مانند عدم پرداخت اجاره بها تحت شرایط خاص). نیاز شخصی موجر (حتی برای سکونت خود یا بستگانش) تنها پس از پایان مدت قرارداد می تواند یکی از دلایل درخواست حکم تخلیه باشد (در برخی موارد خاص طبق قانون ۱۳۵۶ نیاز شخصی می توانست پس از انقضای مدت مبنای درخواست تخلیه باشد). قبل از اتمام مدت نیاز شخصی مجوزی برای تخلیه ایجاد نمی کند.
۲. اگر مستأجر پس از دریافت دستور تخلیه فوری ملک را تخلیه نکند چه اتفاقی می افتد؟
پاسخ : دستور تخلیه فوری که توسط شورای حل اختلاف صادر می شود قطعی و لازم الاجرا است. پس از ابلاغ دستور مستأجر معمولاً ۳ روز مهلت دارد تا ملک را تخلیه کند. اگر مستأجر در مهلت مقرر از تخلیه امتناع ورزد موجر می تواند به واحد اجرای احکام دادگستری مراجعه و درخواست اجرای دستور را بنماید. مأمور اجرا با همکاری ضابطین قضایی (نیروی انتظامی) و در صورت لزوم با شکستن قفل اقدام به تخلیه ملک و تحویل آن به موجر خواهد کرد. مقاومت مستأجر در برابر اجرای دستور قانونی تأثیری در روند اجرا نخواهد داشت و ممکن است منجر به دخالت نیروی انتظامی شود.
۳. آیا قطع کردن آب و برق توسط موجر برای مجبور کردن مستأجر به تخلیه قانونی است؟
پاسخ : خیر این اقدام مطلقاً غیرقانونی است. قطع انشعابات آب برق گاز یا تلفن توسط موجر به منظور تحت فشار قرار دادن مستأجر برای تخلیه مصداق بارز جرم ممانعت از حق یا مزاحمت موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. مستأجر می تواند علیه موجر شکایت کیفری تنظیم کند و علاوه بر آن از طریق دادخواست حقوقی الزام موجر به وصل مجدد انشعابات و همچنین مطالبه خسارات وارده را از دادگاه بخواهد. موجر در صورت اثبات جرم به مجازات مقرر در قانون (حبس از یک ماه تا یک سال) و جبران خسارت محکوم خواهد شد.
توصیه نهایی :
در صورت بروز هرگونه اختلاف یا ابهام در خصوص روابط استیجاری و فرآیند تخلیه توصیه اکید می شود پیش از هر اقدامی با وکلای پایه یک دادگستری متخصص در امور ملکی یا مشاوران حقوقی معتبر مشورت نمایید و از راهنمایی های قانونی آن ها بهره مند شوید. مراجعه به مراجع قانونی و پیگیری حقوق از مسیر صحیح بهترین و امن ترین راهکار است.
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "بدون حکم دادگاه مستأجر را بیرون می کنید؟ مراقب این دام قانونی باشید!" هستید؟ با کلیک بر روی اجتماعی, کسب و کار ایرانی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "بدون حکم دادگاه مستأجر را بیرون می کنید؟ مراقب این دام قانونی باشید!"، کلیک کنید.
